أخبارنا

أهداف التنمية المستدامة .. وواقع الإعاقة

انطلاقا من شعار اليوم العالمي للإعاقة ٢٠١٦م الذي يحمل موضوع “١٧ هدفًا لاستشراف مستقبل واعد” تناولت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء سبعة أهداف وجدتها أكثر اتساقًا وإلحاحًا لواقع وقضايا الإعاقة في المملكة العربية السعودية، في محاولة لاستسقاء المفاهيم الخاصة بقضايا الإعاقة، ولتكريسها في رسم رؤى الظل للمنظومات الخيرية الموازية لرؤية المملكة ٢٠٣٠م، بالإضافة إلى تقييس وتجويد المعايير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ..


الصحة الجيدة والرفاه:

ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

عين على المشكلة:

إن ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة بات عنصرا لا بد منه في التنمية المستدامة. وتحقق تقدم جوهري في زيادة إمكانية الحصول على رعاية صحية ملائمة.

عين على الحل:

ثمة حاجة إلى بذل كثير من الجهود للقضاء على الأمراض لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وملازمة العلاج التأهيلي والوظيفي لتحفيز مناطق الإحساس وتعزيز قدرتهم على الإنجاب.

 المقاصد

  • وضع نهاية للأوبئة والأمراض المنتشرة في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030 .
  • ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وتمكينهم من إجراء عمليات أطفال الأنابيب إن دعت الحاجة، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030.
  • تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الأدوية واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة.

التعليم الجيد:

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

عين على المشكلة:

يشكل الحصول على تعليم جيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبه تتحقق التنمية المستدامة. وقد أُحرز تقدما جوهريا صوب زيادة إمكانية الحصول على التعليم بكل مراحله، وزيادة معدلات الالتحاق بالدراسة خصوصا بالنسبة للنساء والفتيات، إلا أن ثمة حاجة إلى بذل جهود أكثر جسارة كفيلة بتحقيق قفزات في إنجاز الأهداف العالمية المحددة للتعليم .

عين على الحل:

ينبغي ألا يقتصر التعليم على فئة دون أخرى، الأمر الذي يدعو إلى أهمية أن يحظى الأشخاص ذوو الإعاقة بتعليم جيد وفرص تعليمية تتيح لهم استكمال مراحلهم الدراسية بما في ذلك الجامعية ..

المقاصد

  • ضمان أن يتمتّع الأشخاص ذوو الإعاقة بتعليم منصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030.
  • ضمان أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم بحلول عام 2030 .
  • ضمان تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030 .
  • ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030 .
  • بناء المرافق التعليمية التي تراعي الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة وآمنة.
  • زيادة نسبة عدد المنح الدراسية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية بحلول عام 2020.

العمل اللائق ونمو الاقتصاد:

تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

عين على المشكلة:

يؤدي التقدم البطيء وغير المتكافئ في إتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى معاودة التفكير فيما ننتهجه من سياسات اقتصادية واجتماعية إزاء توفير العمل اللائق للجميع، مع الاستعانة بأدوات جديدة في هذا المضمار.

إن استمرار انعدام فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الاستثمارات، وقلة الاستهلاك يفضي إلى تضاؤل العقد الاجتماعي الأساسي الذي ترتكز عليه المجتمعات المتحضرة وهو: اقتضاء مشاركة الجميع في التقدم. وستظل تهيئة فرص العمل الجيد تحديا من التحديات الرئيسة التي ستواجهها الاقتصادات العالمية جميعا تقريبا فيما بعد عام 2015.

عين على الحل:

يقتضي النمو الاقتصادي المستدام أن تعمل المجتمعات على تهيئة الظروف التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على فرص عمل جيد تحفِّز الاقتصاد في ظل ظروف لائقة.

المقاصد:

  • تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها.
  • تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030 .
  • إلحاق الشباب غير الملتحقين من ذوي الإعاقة بالبرامج التأهيلية سواء من خلال التعليم أو التدريب بحلول عام 2020 .
  • حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة ومهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحمد من الوظائف غير المستقرة
  • تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها.

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية:

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار

عين على المشكلة:

ما زال الاستثمار في البنية الأساسية –النقل، والري، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة منها لا يرتقي إلى المستول المأمول.

عين على الحل:

إن الاستثمار في البنية الأساسية بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بات عنصرا حيويا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والتمكين، وهناك إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في الإنتاجية والدخل وتحسين النتائج الصحية والتعليمية يقتضيان الاستثمار في البنية الأساسية.

المقاصد:

  • إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على تيسير سُبُل وصول شامل إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة.
  • زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع التي يقيمها الأشخاص ذوو الإعاقة على التشجيع والدعم المالي.
  • دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • زيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت بحلول عام 2020 .

الحد من أوجه عدم المساواة:

الحد من انعدام المساواة

عين على المشكلة:

خطى المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب الحد من انعدام المساواة بين الأشخاص العاديين والأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن التباين لا يزال متواصلا، حيث هناك تباينات واسعة في إمكانية الحصول على الخدمات التعليمية والوظيفية وغير ذلك من الأصول الإنتاجية.

عين على الحل:

سعيا إلى خفض التباين، تم التوصية باتباع سياسات شاملة من حيث المبدأ، على أن تولي الاهتمام في الوقت ذاته باحتياجات الفئات المستضعفة والمهمشة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

المقاصد:

  • تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة بحلول عام 2030 .
  • ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد.
  • ضمان تكافؤ الفرص للجميع بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة .

مدن ومجتمعات محلية مستدامة:

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

عين على المشكلة:

إن المدن هي مراكز الأفكار والتجارة والثقافة والعلم والإنتاجية والتنمية الاجتماعية وما هو أكثر من ‏ذلك بكثير. فالمدن مكّنت الناس، في أفضل حالاتها، من التقدم اجتماعياً واقتصادياً.

بيد أن ثمة تحديات ‏كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم ‏إجهاد الأرض والموارد. وتشمل التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن عدم تحقيق الوصول الشامل وتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توافر أموال ‏لتقديم الخدمات الأساسية لهم، ومشاريع البنية التحتية الملحة.

عين على الحل:

من الممكن التغلب على ‏التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة تجاه المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ‏ذاته ويتاح فيها للجميع الوصول والحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ‏ذلك.

المقاصد:

  • ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات المدن الأساسية الملائمة والآمنة والميسورة التكلفة، ورفع مستوى الخدمة، بحلول عام 2030 .
  • توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مهيأة وآمنة وميسورة التكلفة يسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030 .
  • تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وإشراكهم في تخطيط وإدارة المدن على نحو قائم على التكامل والاستدامة بحلول عام 2030 .
  • توفير سبل استفادة الجميع  بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة من مساحات خضراء وأماكن عامة مهيأة وآمنة وشاملة للجميع يمكن الوصول إليها بحلول عام 2030 .

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف:

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة عقد الشراكات المتعددة بين مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، والكفيلة بضمان آلية التنفيذ والاستدامة، كما يتطلب جدول تنمية مستدامة قائم على شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الشراكات الشاملة تُبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة وأهداف مشتركة تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب من هذه الجهود.

المقاصد:

  • دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  • تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الاستفادة من البيانات في عملية الرصد والمتابعة والمساءلة، الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة .
  • تعزيز اتساق السياسات والقوانين والأنظمة بما ينسجم مع تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.